كما تضمن طلب الإحاطة ضرورة تحديد موقف العقارات التي تم بناؤها بالمدن قبل إصدار الاشتراطات البنائية الجديدة، وكيفية التعامل معها، ومع العقارات التي تم بناؤها بالقرى وكيفية التعامل مع العقارات التي تم بناؤها برخصة، ولا يوجد بها جراچ ومطالبة أصحابها في الوقت الحالي بإنشاء جراچ، والعقارات التي تم قبول طلبات التصالح عليها، واستلم أصحابها نموذج (10).    

 

وحضر الاجتماع  مايكل مفيد محارب، مدير عام التراخيص بقطاع الإسكان والمرافق، والدكتور  ايمن الجمل، مدير عام التنظيمات السياسة والشعبية بوزارة التنمية المحلية والمهندس ياسر عبد الحميد محمود، ممثل لهيئة العامة للتخطيط العمراني.