مخالفات البناء، مشيرا إلى أن الدولة بكافة أجهزتها المعنية ستواجه بكل حسم وحزم أي بناء مخالف أو عشوائي بأي محافظة.

ونوه "شعراوي"، إلى أن تلك الاشتراطات تم عقد مجموعة من ورش العمل والاجتماعات بين وزارتي الإسكان والتنمية المحلية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بالإضافة إلى اجتماعات على مستوى المحافظات بإشراف نواب المحافظين لفصل تراخيص البناء وتحديد نوعها ومدى مطابقتها للاشتراطات وبحث الإجراءات التي سيتم اتخاذها تجاه تلك المخالفات حسب نوعيتها.

كما أشارت لجنة الإسكان في البرلمان، إلي أن قانون التصالح على مخالفات البناء هو القانون الوحيد الذي سنة المشرع بدون عقوبات، موضحة بأن السكان المتعثرين عن الدفع بعد انتهاء مدة تنفيذ القانون لن يتم إزالة العقار المخالفة، إذا كان ماهول بالسكان، لافتة إلي أن السلطة التنفيذية ستدرس كيفية التعامل مع المتعثرين في حالة عدم الدفع بعيد عن أزال العقار قد تصل إلى قطع المرافق عن العقارات المخالفة، أما إذا كان العقار المخالف غير مسكون سيتم إزالته في حالة عدم التصالح.